خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اتحادیه اروپایی که تا سال‌ها پیش به عنوان یک الگوی همگرایی منطقه‌ای از آن نام برده می‌شد، در سال‌های اخیر به ویژه در جریان بحران دو ساله اوکراین رو به افول نهاده و با چالش‌هایی جدی رو به رو است.
بنابراین تحولات قاره اروپا را در این بازه زمانی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) نمی‌توان بی‌اعتنا به بحران اوکراین مورد موشکافی قرار داد. البته پیامدهای این رخداد بزرگ که تمام جهان را به شکل‌های مختلف تحت تأثیر قرار داد، در سال نخست بیشتر عیان بود؛ از سیل میلیونی پناهجویان اوکراینی به کشورهای اروپایی به ویژه به لهستان و آلمان گرفته تا تورم بی‌سابقه، کمبود انرژی و زمستان سرد و سخت.
در سال ۱۴۰۲ اگرچه از تأثیر بحران اوکراین بر کشورهای اروپایی در قیاس با سال قبل تا حدی کاسته شد ولی تبعات آن همچنان چالش‌هایی را پیش روی مردم قاره سبز و سران بروکسل قرار داده‌است.
سیاست مهاجرتی؛ پاشنه آشیل اتحادیه
اروپا طی دهه‌های پیش میلیون‌ها مهاجر و پناهجو را از اقصی نقاط جهان به ویژه کشورهای خاورمیانه که با مداخله و جنگ‌افروزی غرب به بحران کشیده شده‌اند در خود جای داده‌است.
بر اساس آماری که بعد از آغاز بحران اوکراین «آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد» منتشر کرد، کشورهای اروپایی هر کدام سهمی از میزبانی آوارگان اوکراینی داشته‌اند. در این میان لهستان با بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جایگاه نخست، آلمان با بیش از یک میلیون نفر در جایگاه دوم و جمهوری چک با ۴۶۳ هزار نفر در جایگاه سوم قرار داشت. مولداوی، بلغارستان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا نیز هر کدام مقصد صدها هزار پناه‌جوی اوکراینی بودند.
فشار مهاجران بر اعضای این قاره تا جایی پیش رفت که قطعه‌های دومینوی پناهجوستیزی در این قاره طی سال ۱۴۰۲ یکی پس از دیگری افتاد. یکی از موارد آن به تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برمی‌گشت؛ کشوری که لیدر اتحادیه اروپا و نیز موتور اقتصادی منطقه یورو قلمداد می‌شود.
خبرگزاری «رویترز» مهرماه به نقل از دو منبع دولتی که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت: برلین به ایالت‌ها اعلام کرده که سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) حداکثر ۱.۷ میلیارد یورو برای پوشش دادن هزینه‌های پناهجویان اختصاص خواهد داد؛ رقمی که در سال جاری میلادی ۳.۷۵ میلیارد یورو بود.
تنها آلمان نیست که از مهاجران و پناهجویان هراس دارد بلکه این بحران به پاشنه آشیل اتحادیه تبدیل شده‌است. همزمان با اقدام آلمان در کاهش هزینه‌های پناهجویان، «جوسپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سناریوی «انحلال اتحادیه» را محتمل دانست و هشدار داد که این اتحادیه با شکاف عمیق بر سر سیاست‌های مهاجرتی دست و پنجه نرم می‌کند و مساله مهاجرت می‌تواند اتحادیه اروپا را به انحلال بکشاند.
بورل این اختلاف را ناشی از اختلافات عمیق فرهنگی و سیاسی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانست و گفت: برخی از اعضای اتحادیه اروپا در خصوص پذیرش مهاجران مقاومت کرده و مانند ژاپن رفتار می‌کنند و می‌گویند ما نمی‌خواهیم افراد خارجی و مهاجر را بپذیریم و با آنها مخلوط شویم و می‌خواهیم خلوص نژادی خود را حفظ کنیم.
لازم به ذکر است که مسوولیت اسکان مهاجران به طور مساوی در سراسر اتحادیه اروپا تقسیم نشده‌است. از سال ۲۰۱۵ که تعداد پناهجویان و مهاجران عازم اروپا به اوج خود رسید، تا کنون آلمان بخش عمده پناهجویان را به کشور راه داده‌است در حالی که لهستان (به استثنا پذیرش پناهجویان اوکراینی) و مجارستان حتی حاضر نشده‌اند سهمیه‌ای را که اتحادیه اروپا برای آنها تعیین کرده بپذیرند؛ مسائلی از این دست موجب شده‌است که اختلافات شدیدی میان اعضای اتحادیه اروپا بروز پیدا کند.
نشست‌ها و سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه نیز تا کنون راهگشا نبوده‌است. تیرماه ۱۴۰۲، اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از سال‌ها موافقت کرد که سیاست مهاجرت خود را اصلاح کند. تلاش‌های قبلی برای تنظیم مهاجرت بر اساس مقررات دوبلین، که تصریح می‌کند پناهجو باید در اولین کشور عضوی که وارد آن می‌شود، درخواست اسکان دهد، کارساز نبود.
بازنگری در قانون دوبلین که سهمیه‌های پذیرش اجباری را بر کشورهای عضو تحمیل می‌کرد، تنها شکاف درون بلوک را عمیق‌تر کرد. بر اساس قانون پیشنهادی جدید، کشورها می‌توانند مهاجرانی را که تحت سیستم سهمیه‌بندی مسؤولیت آنها را برعهده گرفته‌اند، نپذیرند اما باید برای هر پناهنده‌ای که از پذیرش آن امتناع می‌کنند، ۲۲ هزار یورو بپردازند.
این اقدام برای دولت‌هایی که در پذیرش مهاجران مردد هستند، انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. البته برخی از کشورهای اروپای شرقی هنوز ناراضی هستند. به‌عنوان مثال، لهستان مخالفت و استدلال کرد که رقمی که بابت عدم پذیرش پناهجو تعیین شده، موجب می‌شود که هزینه‌هایش بالا برود.
اختلاف بر سر پذیرش مهاجران و پناهجویان در حالی همواره ادامه دارد که همواره شاهد استاندارد دوگانه اروپایی‌ها در مواجهه هستیم. ایجاد موانع در مسیر ورود پناهجویان، رویگردانی برخی بازیگران از سیاست مهاجرتی اتحادیه، برخورد خشونت‌بار با جنگ‌زدگان و بازتاب خبر کاهش بودجه مرتبط با هزینه‌های پناهجویان در سال ۱۴۰۲، دُم خروس حقوق بشر و سیاست پناه‌جوپذیری قاره سبز را به تصویر کشید.
استاندارد دوگانه و رفتار تبعیض‌آمیز با مهاجران و پناهجویان در حالی انجام می‌گیرد که آنها نیروی کار ارزان قیمت و نجات دهنده اروپا از خطر پیری جمعیت هستند. بنابراین مهاجرت به بسیاری از کشورهای اروپایی کمک کرد تا بر مشکل کاهش جمعیت خود فایق آیند؛ زیرا در این کشورها به دلیل نرخ پایین باروری و ساختار سنی جمعیت سالمند، میزان مرگ و میر از میزان موالید بیشتر است.
بر اساس داده‌های پایگاه آماری «استاتیستا» در سال ۲۰۲۱، اروپا از نظر نسبت جمعیت سالمند با ۱۹ درصد، پس از آن آمریکای شمالی با ۱۷ درصد، اقیانوسیه با ۱۳ درصد و آسیا و آمریکای جنوبی هر کدام با ۹ درصد، پیشتاز بود.
سایه بحران معیشت بر سر شهروندان اروپایی
در سال ۱۴۰۱ و همزمان با آغاز بحران اوکراین، اروپا درگیر تورم بی‌سابقه، کمبود انرژی و زمستان سرد و سخت بود و دامنه این مشکل‌ها به سال ۱۴۰۲ نیز تسری یافت که چند ماه پیش در آستانه کریسمس، وضعیت معیشتی دشوار، خود را نشان داد.
در آستانه فرا رسیدن کریسمس و فصل خرید در اروپا بیشتر کشورهای این منطقه پیش‌بینی مبهمی از وضعیت اقتصادی‌شان داشتند و انتظارات اقتصادی‌شان را کاهش دادند. روزنامه انگلیسی «گاردین» در این باره در گزارشی نوشت که «کریسمس قرار است فصل شادی باشد اما امسال افزایش هزینه‌های پذیرایی جشن در سراسر اروپا درخشش این جشن‌ها را از بین برده‌است.»
در ادامه گزارش گاردین آمده‌بود که «هزینه غذا و نوشیدنی و هدایایی مانند کتاب، فرقی نمی‌کند قیمت‌های بالاتر زندگی را برای خانواده‌های اروپایی سخت‌تر می‌کند.» چرا که قیمت مرغ در انگلیس طی سال ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشت و در مقایسه با سال ۲۰۲۰ میلادی نیز ۳۰ درصد رشد یافت که به شام پرهزینه‌تر برای بسیاری از خانواده‌ها منجر شد.
این افزایش در ایرلند و فرانسه نیز وجود داشت، اگرچه تورم در آنجا کمتر از انگلیس ارزیابی می‌شد. در آلمان هم قیمت نسبت به سال ۲۰۲۲ اندکی کاهش یافت اما ۴۳ درصد گران‌تر از قبل از ایام جشن‌های سال ۲۰۲۰ بود.
اداره آمار اروپا (یورو استات) در گزارشی نوشت که نرخ سالانه تورم در منطقه یورو به‌رغم کاهش جزئی در ماه نوامبر، همچنان برای مواد غذایی، نوشیدنی، محصولات تنباکو بالا بوده‌است. در نتیجه خانواده‌های اروپایی برخی از جشن‌ها و خریدهای سنتی کریسمسی را کاهش داده‌اند.
در مجموع، وضعیت نابسامان اروپا در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۱) به سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) نیز کشیده شد. پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی این اتحادیه در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) حدود ۱.۳ درصد و منطقه یورو ۱.۲ درصد افزایش یابد که هر ۲ رقم از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است.
این وضعیت ناگوار حتی در روزهای پایانی ۱۴۰۲ نیز به چشم می‌خورد و شبکه خبری «فرانس ۲۴» چند هفته پیش (۲۴ بهمن) با اشاره به بحران‌های متعدد در اتحادیه اروپا به ویژه تشدید چالش‌های اقتصادی، تاکید کرد: افزایش هزینه مواد غذایی، رکود اقتصادی و پایین آمدن استانداردهای زندگی، زنگ خطر افزایش محبوبیت راست افراطی را در انتخابات آتی اتحادیه اروپا به صدا درآورده‌است.
به نوشته فرانس ۲۴، شهروندان اتحادیه اروپا در حال حاضر درگیر بحران‌های بسیاری هستند؛ از وضعیت اقتصادی پس از پایان همه‌گیری ویروس کرونا گرفته تا جنگ در اوکراین. همچنین جستجوی اروپا برای یافتن جایگزین منابع انرژی روسیه سبب شده تا خانواده‌ها تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند.
بنابراین در این شرایط وخیم اقتصادی، شاهد افزایش تعطیلی کارخانه‌ها یا تعدیل نیرو در اروپای ۱۴۰۲ بودیم که این رخداد برای خودروسازی آلمان در روزهای پایانی سال رقم خورد.
بر اساس گزارش فرانس ۲۴، «بوش» به عنوان یکی از معروف‌ترین کارخانه‌های تولیدکننده قطعات خودرو در آلمان بین ماه نوامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ (آبان تا دی ۱۴۰۲)، اعلام کرد که ۲ هزار و ۷۰۰ شغل خود را کاهش می‌دهد.
گروه خودروسازی آلمانی «زداف فریدریشسهافن» که به اختصار گروه ZF نیز شناخته می‌شود نیز از تعطیلی یکی از کارخانه‌های خود خبر داد که در آن ۷۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند. همچنین خودروسازی «کانتیننتال» از حذف هزاران شغل اداری خود خبر داد.
«شارلوت دو مونپلیه» اقتصاددان بانک «آی‌ان‌جی» (ING) مستقر در آمستردام هلند در همین زمینه گفت: صنعت آلمان به شدت تحت تأثیر قیمت‌های بالای انرژی قرار دارد و در موضوع انتقال به سمت خودروهای الکتریکی تحت فشار شدید است.
در مجموع بحران اقتصادی که در دو سال گذشته بر قاره سبز سایه انداخته‌بود، به احتمال بر اروپای ۱۴۰۳ نیز سایه خواهد افکند؛ موضوعی که باعث شد مردم کشورهای مختلف این قاره همواره برای برون‌رفت از بحران اقتصادی از قبیل تورم و بیکاری راهی خیابان‌ها شوند و با برگزاری تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها در صدد فشار بر مسؤولان برایند.
کد خبر 6040246
