به گزارش جریان نو، موضوع تعطیلات آخر هفته دو روزه سال‌هاست که به‌عنوان یک مساله مهم سیاستگذاران و نمایندگان مجلس تبدیل شده است و به‌ویژه از سال ۹۸ که توسط علی اصغر مونسان وزیر وقت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مطرح شد که راهی برای رونق و توسعه گردشگری در تمام ایام سال باشد. حال بالاخره پس از سال‌ها «لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته» مورد موافقت اولیه مجلس قرار گرفت و در واقع به «مساله چند ساله کشور در مواجهه با تقویم تعطیلات» پایان داد.
اگرچه هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است، اما ابهاماتی در روند تصویب این لایحه باعث شد تا چند تن از نمایندگان نیز بر «لزوم اصلاح لایحه برای شمولیت سراسری شاغلان» و از آن مهم‌تر «محدود نشدن تعطیلات آخر هفته فقط برای کارکنان دولتی یا فقط شهر تهران» تاکید کنند؛ چرا که در صورت نادیده گرفتن این دو موضوع و ثبت نشدن در تقویم رسمی کشور، نه تنها گرهی از مشکلات کشور به‌ویژه در صنعت گردشگری باز نخواهد شد، بلکه با چالش‌های بسیاری برای بخش‌خصوصی و در نتیجه اقتصاد کشور مواجه خواهد شد.
«دنیای اقتصاد» طی چند گزارش به چرایی اهمیت ثبت تعطیلات در تقویم رسمی کشور پرداخته است که حالا پس از تصویب اولیه لایحه تعطیلات آخر هفته، این هشدار را به مجلس می‌دهد که «آخرهفته ۲ روزه» باید حتما در تقویم رسمی ثبت شود. در واقع، علاوه بر چالش‌هایی که بر سر روز تعطیل در مجلس می‌تواند وجود داشته باشد که شنبه تعطیل باشد یا پنج‌شنبه، چالش مهم و اصلی دیگر که حتی نمایندگان هم به آن اشاره کردند، «محدود شدن تعطیلات دو روزه آخر هفته تنها برای کارمندان دولت» است.
این بهبودی در کیفیت سفرها و توزیع سفرها در طول سال زمانی رخ خواهد داد که تعطیلات آخر هفته به شکل برابر و همگانی باشد و تنها به ۱۵درصد از جمعیت کشور محدود نشود. اگر اهمیت ثبت تعطیلی ۲ روزه در تقویم رسمی کشور نادیده گرفته شود، خطر جدی برای اقتصاد و گردشگری کشور به وجود خواهد آورد. زخمی که درصورت عدم‌بررسی این موضوع سر باز خواهد کرد و اقتصاد و گردشگری را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. اگر این «قانون» در تقویم رسمی کشور ثبت نشود، در واقع هیچ‌گونه رسمیتی پیدا نکرده و فقط محدود به ادارات و مشاغل دولتی شده و بخش خصوصی و دیگر مشاغل از آن محروم خواهند شد.
این اتفاق، مانند پنج‌شنبه‌‌‌ها که در تقویم رسمی کشور نیامده و فقط برخی از ادارات دولتی در این روز تعطیل هستند به «شبه‌تعطیلی» بدل خواهد شد. در صورت عدم‌تحقق این امر، پس از سال‌ها عقب ماندن از جامعه جهانی، تعطیلات آخر هفته علنا برای ۱۵درصد از جمعیت شاغل ایران خواهد بود و ۸۵درصد از جمعیت کشور، از آن محروم خواهند بود. باتوجه به اینکه با تصویب اولیه این لایحه، حرفی از رسمی شدن آن در تقویم کشور نیست، چند تن از نمایندگان به آسیب‌شناسی این موضوع پرداختند و خطرات ناشی از آن را هشدار دادند./دنیای اقتصاد
