گروه اقتصاد کلان: نخستین بار که حضرت آیت الله خامنهای، رسما نامی را برای یک سال برگزیدند، به پیام نوروزی ایشان در سال ۱۳۷۸ بازمیگردد. از آن پس این مساله به صورت یک سنت، همه ساله تکرار و نامگذاری سالهای مختلف که از اول فروردین ۷۸ آغاز شد؛ رویکردی که تاکنون ادامه یافته و هر ساله نام مشخصی به عنوان شعار سال از سوی ایشان مطرح و دنبال میشود. تعیین شعار سال طی 15 سال اخیر با عناوینی چون؛ «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها»، «تولید دانشبنیان؛ اشتغالآفرین» حکایت از محوریت مسائل اقتصادی و توجه به امر تولید و مهار تورم در کشور دارد که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته است، تعیین چنین عناوینی حکایت از اهمیت اقتصاد در ارکان مختلف کشور دارد که نیاز به تعامل همه جانبه قوای سه گانه و سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی دارد تا بتوان با الگو قرار دادن این شعارها بتوان به شکل تخصصی نسبت به اجرای آن در حوزه های مختلف اقدام کرد.
اجرای صوری شعار سال و سواستفاده از آن
به گزارش «تجارت آنلاین»، بسیاری از کارشناسان معتقدند با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر توجه همه سازمان ها جهت تقویت ظرفیت های تولید و بهره مندی از مزایای حاصله در شعارهای سال، فقط به زیرنویس تلویزیون به محض اعلام شعار سال از سوی ایشان و یا چاپ بنر و … در سراسر کشور بسنده می شود و حتی تعیین کارگروه های ویژه در این میان نیز با ایجاد رانت های ضرب الاجل به تخصیص تسهیلات مالی و غیرمالی به منظور اجرای صوری شعار سال در کشور محدود می شود. مصداق بارز آن سوءاستفاده از نام شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات و وام های منظور شده در این زمینه است. قدرتالله اماموردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با دنیای اقتصاد او با اشاره به شرکتهای دانشبنیان و شعار سال 1401گفت: متاسفانه عدهای به نام شرکتهای دانشبنیان با سوءاستفاده از این فرصت به دنبال اخذ تسهیلات هستند و نمونه اخیر آن نیز فرزند معاون رییسجمهور بود که در کانادا به نام شرکت دانشبنیان سرپرست بخشی از یک شرکت تولید فیلترشکن شده بود.
فقدان انسجام سازمان در پیشبرد اهداف موردنظر در شعارهای سال
از سوی دیگر عدم انسجام سازمان ها و نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و …برای اجرای شعار سال که کلیدی راهبردی در برنامه ریزی های و سیاست گذاری ها در سطح کشور به شمار می آیند، هر چند مقام معظم رهبری در فرازی از سخنرانی خود در شروع سال جاری « بر لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی، مشخص کردن اولویت ها و تمرکز بر شاخص های اصلی و پیگیری روزانه آنها از جانب رئیس جمهور و دیگر مسئولان» تاکید کردند، اما فاصله عمل مسئولان در سطوح مختلف به منظور به کارگیری ظرفیت های کامل موجود جهت عملیاتی کردن شعار سال به حرف های مقام معظم رهبری بسیار است. صاحبنظران درباره دلایل عدم تحقق شعارهای سال در حوزه های مختلف معتقدند؛ مشکلات سیاستی، اقتصادی، یا اجرایی، همچنین چالش هایی مانند؛ تحریمها، مشکلات داخلی اقتصادی، نقص در مدیریت، یا تضادهای سیاستهای مختلف در اجرا و برنامهریزی باشد. همچنین، پیچیدگی و فقدان نظارت در حوزه های مختلف حاکمیتی میتواند باعث شکست برخی از اهداف و شعارها شود.
هدررفت منابع در سایه اختلاس و فسادهای سیستماتیک
به گفته این گروه از کارشناسان با وجود مشکلات خارجی و فشار تحریم و… در صورت توانمندی مطلوب در مدیریت منابع موجود و به کارگیری مدیران کارآمد و انسجام در تصمیم گیری ها و… می توان بسیاری از شعارهای سال که در زمره اهداف پیش بینی شده دولت قرار دارند را محقق کرد. هر چند به زعم برخی از کارشناسان اختلاس و فساد سیستماتیک از جمله موانعی به شمار می آیند که حتی با وجود نبود تحریم ها و موانع و تهدیدهای خارجی کشور را از رشد و ثبات اقتصادی با توجه به حد و اندازه و ظرفیت های موجود باز می دارد چرا که وجود فساد در سیستم مالی و اقتصادی میتواند منجر به تلفات مالی و کاهش درآمدهای دولتی شود. کارشناسان بر این باور هستند؛ تضاد در سیاستها با وجود تاکید مقام معظم رهبری در انسجام و هماهنگی نهادهای ذیربط باعث تشتت و تعویق بسیاری از طرح و برنامه ها در حوزه های مختلف می شود که به عدم موفقیت می انجامد. در حقیقت اهتمام همه سازمان ها برای تحقق آنچه که در برنامه ریزی های سالانه مانند بودجه، برنامه های توسعه و… صورت می گیرد از جمله زیرساخت ها و بسترهای لازم برای تحقق شعارهای رهبری به شمار می آید که متاسفانه هر سال و دوره با نقصان در اجرا مواجه هستیم.
پارادوکس حمایت از تولید و بخش خصوصی با فربه شدن دولت
از سوی دیگر حمایت تولید یکی از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری است که قطعاً با حمایت واقعی از بخش خصوصی فرصت عملیاتی شدن پیدا می کند، و این مهم باکاهش هزینه های تولید و افزایش مشارکت واقعی مردم ایجاد می شود، در این میان کوچک سازی دولت نیز یکی از پارامترهای مهم در مسیر مردمی شدن اقتصاد به عنوان اصلی ترین مساله مورد توجه رهبری است، اما در عمل با انحصارطلبی های فراونی در صنایع مختلف اقتصادی و … از سوی دولت مواجه هستیم که در حقیقت امکان فعالیت برای بخش خصوصی در قالب های مختلف را دشوار ساخته است.
مشروط کردن رشد اقتصادی با عوامل خارجی
تجربهی دههی نود در ایران نشان میدهد که میان اقتصاد و سیاست خارجی گرهی ناگسستنی وجود دارد و سفرهی مردم به سیاست خارجی به طور ذاتی گره خورده است، نه اینکه کسی این دو را به هم گره زده باشد.
صاحبنظران درباره دلایل عدم تحقق مطلوب شعارهای سال مقام معظم رهبری در کشور طی سالیان اخیر می گویند: گره زدن اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت مردم و مهار تورم که همواره در شعارهای سال رهبری تکرار می شود به رخدادهای خارجی باعث شده تا کمتر شاهد عملیاتی شدن توصیه های مقام معظم رهبری در قالب شعارهای سال که فصل الخطاب حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و.. در کشور است، باشیم. به نظر این گروه نه دولت روحانی و نه رئیسی نتوانسته اند رونق تولید در کشور را اجرایی کنند، هر چند دولت سیزدهم در تعاملی یکدست با دیگر قوا سعی در حرکت در مسیر توصیه های رهبری را داشت، اما باز هم به مقصد مورد نظر نرسیده ایم و جهش تولید در شعار سال گذشته، همچنان بر زمین ماند تا شاید با مشارکت مردمی در سال جاری فرصتی برای عملیاتی شدن بیابد.
این گزارش حاکی است؛ هرچند فشار تورم و گرانی همچنان بر گرده مردم (بهخصوص اقشار کمدرآمد) سنگینی میکند اما اگر توجهات کلی در سیاستهای کلی نظام که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ و پیگیری میشود نبود، شرایط بهمراتب سختتر از وضع امروز بود و اگر مسئولان اقتصادی کشور جدیتر به مسئله اقتصاد مقاومتی و اجزای آن توجه میکردند شرایط معیشتی مردم اوضاع بهمراتب بهتری از وضع امروز داشت.