به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار خلاف میل کار کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان. مقایسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیست.
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم به وزیر، کار و امنیت اجتماعی متذکر شد، در شورای عالی کار بر خلاف قوانین و تصمیم‌گیری قانونی، حتماً وارد شد. ورود کرد و با توجه به تصمیم گیری مجلس به این موضوع خواهد کرد.
حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشد
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی ها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی حدود 21 میلیون تخمین زده شده است، بنابراین در سال 1103 تومان تا 45 درصد افزایش یافته است.
تصمیم عالی شورای کار قانونی ندارد
بابایی کارنامی اضافه کرد: طی ۲ سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر اساس قانون نبوده و با توجه به این که نمایندگان در جلسه شورای عالی کار تصویب کردند، این تصمیم از نظر ما قانونی نیست.
فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه متأسفانه بزرگترین نماینده در کشور است در حالی که نباید در چنین تصمیمی نقش ایفا کند، گفت: انتظار داریم شخص رئیس به این موضوع رئیس شود و تصمیمی در جهت بهبود معیشت نمایندگان مجلس داشته باشند.
وی یادآور شد: در حال حاضر حاضر حاضر تورم در کشور زیر 50 درصد نیست و در چنین شرایطی نباید سفره جامعه کارگری را کوچکتر از این کرد چرا که با این تصمیم، ملی نیز آسیب خواهد دید.
انتهای پیام/
