گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: فرزین رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد؛ برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است . فرزین در توجیه این اظهارات خود گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم به خصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه ای به خود گرفت و از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات این بانک انتظار می‌رود توسعه سامانه های نظارت ادامه یابد تا بانک مرکزی با افزایش نظارت برخط بتواند از ایجاد ناترازی های بانک ها نیز جلوگیری کند. اما کارشناسان معتقدند دولت با توجه به اینکه در سال پایانی دوره چهارساله خود قرار دارد، ترجیح می دهد از هر گونه اقدام ریسک پذیری دوری کند، از سوی دیگر هیچ چشم اندازی برای بهبود روبط تجاری – اقتصادی ایران با دیگر کشورها و یا فرجامی خوش برای برجام نیز به چشم نمی خورد، به این ترتیب و طیِ مسیر 1403 با فرمان 1402 پیش بینی می شود تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور به شکل چشمگیر مشاهده نشود و در خوش بینانه ترین حالت نرخ تورم در سال آینده به حدود 30 تا 40 درصد برسد.

ایران در مسیر ثبات افزایش تورم سالانه
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت» گفت: تورم سالانه به عنوان یک شاخص مهم بر همه بخش های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار است که نوسان خود نرخ تورم نیز به بسیاری از رخدادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخل و خارج از کشور دارد، از این رو بر اساس آنچه که مشاهده می شود پیش بینی می گردد، چنانچه اتفاق مهم اقتصادی – سیاسی دیگری رخ ندهد، دولت نیز ترجیح می دهد در همین مسیر سال فعلی با پرهیز از انجام هر گونه اقدامی، درصد ریسک در فعالیت های خود در حوزه های اقتصادی و … را کاهش دهد و به این ترتیب افزایش تورم در سال آینده نیز بسیار متفاوت از سال جاری نخواهد بود در نتیجه گرانی بسیاری را در کشور شاهد نخواهیم بود. البته این امر هم مشروط به این است که دولت و مجلس بتوانند سیاست های مالی – پولی را به صورت متعادل در کشوراجرایی کنند تا منجر به ناترازی در بودجه وبانک ها نشود و تسهیلات تکلیفی عاملی برای تشدید ناترازی ها نباشد.

پیش بینی شباهت اقتصاد 1402 با سال آینده
این کارشناس اضافه کرد: با توجه به لایحه بودجه مجلس که تا کنون اعلام شده از یک سو و چشم انداز تیره و تار نافرجام برجام و استمرار تحریم ها و روابط تجاری – اقتصادی نامطلوب خارجی ، پیش بینی می شود دولت به سیاست ها و برنامه های خود در سال 1402 در سال آتی ادامه دهد و تورم سال آینده تفاوت معناداری با نرخ تورم کنونی پیدا نخواهد کرد و حتی در صورت ایجاد تغییراتی کم تغییرچندانی در نرخ تورم و قیمت ها ایجاد نخواهد شد و وضعیت اقتصادی در سال 1403 تفاوت چندانی با سال جاری پیدا نمی کند.

چرا تورم ایران کاهشی نمی شود؟
او دلیل پایداری و استمرار نرخ افزایشی سالانه تورم در ایران در مقایسه با روند کاهشی شدن تورم در برخی از کشورها مانند آرژانتین با وجود تورم انفجاری گفت: شرط کاهش تورم در هر کشور مشروط به این است که دولت و مجلس بتوانند سیاست های مالی – پولی را مصوب کنند که منجر به ناترازی در بودجه و بانک ها نشود و مصوباتی برای اعطاء تسهیلات به بانک ها بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و… صادر نشود، قطعاً ایران هم با برخورداری از اراده ای قاطع مانند آنچه که در کشورهای دیگر وجود دارد می تواند شاهد نزولی شدن منظم نرخ تورم در جامعه باشد که در حال حاضر فاقد چنین امتیازی در ایران هستیم .

فقدان اراده قاطع و سیاست های پولی – مالی مطلوب
حق شناس با بیان اینکه منشاء تورم در اقتصاد ایران معمولاً از سیاست های پولی ایجاد می شود گفت: سیاست های مطلوب پولی – مالی تاثیر مستقیمی در ایجاد ناترازی ها دارد ، اما چنین سیاستی در این زمینه وجود ندارد در نتیجه نمی توان به کاهش تورم امید داشت، چرا که اختلالات فراوانی در کشور در این عرصه وجود دارد که درمانی برای آن در دایره سیاست گذاری های ایران با فقدان جهت گیری و سیاست های متقن و انضباطی پیش بینی نمی شود و حتی با وجود تحریم ها شرایط هر روز بیش از روز گذشته دشوار می شود. او اضافه کرد: سیاست گذاری وبرنامه ریزی های اشتباه حاکمیت در سال های خیر باعث شده در نتیجه اِعمال تحریم های فراوان و متعدد چندصد میلیارد دلار درآمد نفتی را در نتیجه محدودیت های ایجاد شده برای صادرات نفت و گاز از دست بدهیم ، که از مسائل مهم در ایجاد اخلال در حوزه اقتصادی محسوب می شود.

پیش بینی خوش بینانه تورم در سال 1402
او درباره عوامل تاثیرگذار در ایجاد رویکردی که می توان از آن به عنوان ورشکستگی اقتصادی یک دولت یاد کرد گفت: شاخص های فلاکت، خط فقر، بدهی ها، بیکاری و… از جمله پارامترهایی محسوب می شوند که با گذشتن از خط قرمز می توان گفت که یک کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارد، هر چند به کارگرفتن این اصطلاح برای کشورها شاید کمی درست نباشد اما قطعاً بیانگر شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی یک کشور است که نشان از سقوط آن جامعه به گودال فقر دارد. اگر همین نرخ تورم را در سال آینده داشته باشیم، باید گفت که شاخص فلاکت ایران نزدیک 50 درصد خواهد بود و در خصوص نرخ تورم در سال آینده هم باید گفت در خوش بینانه ترین حالت حدود 30 تا 40 درصد خواهد بود. اما کامبیزافسری کارشناس بازار طلا و ارز نگاه متفاوت تری به بازار سرمایه و نرخ تورم در سال آینده دارد، او می گوید: در سال آینده چشم‌انداز چندان مثبتی درباره شرایط تورمی وجود ندارد. چون هم دولت همه کالاها را گران کرده و هم مالیات‌های سال آینده فشار بسیاری به اصناف وارد خواهد کرد و به دنبال آن، فشار تورمی به بخش ارز و سکه منتقل می‌شود. ارز پول ترکیه هم به‌عنوان شریک تجاری ایران در حال افت است و این موجب می‌شود ایران تورم وارداتی هم داشته باشد.

تاثیر انتخابات آمریکا در بازار 1403 ایران
افسری در پاسخ به اینکه انتخابات آمریکا چقدر بر مسیر بازار ارز در سال 1403 اثرگذار خواهد بود، می‌گوید: «انتخابات آمریکا ممکن است کمی تب‌وتاب ایجاد کند اما این را باید در نظر داشت که آمریکا تا امروز هرچه می‌توانسته انجام داده است و هیچ تحریم جدید دیگری نمانده که آمریکا بخواهد علیه ایران اعمال کند. بنابراین گمان نمی‌کنم انتخابات آمریکا پارامتری باشد که بتوان در تعیین مسیر ارز در سال آینده روی آن حساب کرد. سال آینده بیشتر شرایط تورمی برای اقتصاد تعیین‌کننده است. کسری بودجه دولت و کاهش ارزش ریال خیلی اثرگذار خواهد بود. او پیش‌بینی می‌کند که چون دولت در‌حال‌حاضر در بازار مبادلات ارز و طلا، قدری طلا و سکه می‌فروشد و احتمالا این اقدامات را در سال آینده هم ادامه خواهد داد، احتمالا سال آینده نرخ ارز نسبت به طلا و سکه رشد بیشتری خواهد داشت، چراکه عرضه محدودتری دارد.